وأفاد نيكولاس بيرنس، مسؤول سابق في الخارجية الأميركية خدم في عهد رؤساء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكان جزءا من الفترات الانتقالية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ عام 1988، بأن «ما يجري، من دون شك، يعتبر أسوأ مرحلة انتقالية مرت بها البلاد في العقود الأخيرة. ما يحدث يعتبر خطأ كبيرا. الأمور يجب أن تسير لأن العالم لا يحترم الفترات الانتقالية». فالرئيس ترمب يصر على أن العدد الضئيل لأعضاء حكومته لا يعني نقصا في العدد، بل يعني مؤشرا لطبيعة الخطة القادمة التي تهدف إلى تقليص حجم البيروقراطية الحكومية.

والشهر الماضي، صرح ترمب لقناة «فوكس نيوز» بقوله إن «الكثير من تلك الوظائف، التي لا أود تسميتها، غير ضرورية. ماذا يفعل كل هؤلاء الناس؟ لسنا في حاجة إلى كل هذه الوظائف». لكن الرئيس لم يقترح أي خطط لإلغاء بعض المناصب العليا، فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليندسي والترز، بأن ترمب قرر في النهاية شغل تلك المناصب. تكمن مشكلة الرئيس ترمب الشخصية في عدم فعالية الجهود خلال الفترة الانتقالية، حيث لم تعرض عليه أسماء مرشحين جاهزين تخطوا مراحل الاستعلام الأمني والتحري.

وفي الأسابيع الماضية، تضاعفت المشكلات بسبب عراقيل وضعها ترمب في طريقه بنفسه، مثل اختبار الولاء الذي ابتدعه، والذي كان سببا في بعض الأحيان في استبعاد كفاءات حقيقية. كما عرقل قرار منع الموظفين في حكومته من ممارسة أعمال سياسية لصالح جهات خارجية بعد مغادرتهم مناصبهم لفترة 5 سنوات، ترشيح أسماء كثيرة. ناهيك عن الإحساس العام بالانقلاب داخل البيت الأبيض الذي تسبب في عزوف الكثير من السياسيين عنه. وتحدث في هذا الشأن بعض المسؤولين ممن كانوا جزءا مما يجرى ومطلعين على الأوضاع عن كثب، لكنهم تحدثوا شرط عدم ذكر أسمائهم كي لا يتهموا بالاستخفاف بقدرات ترمب وإدارته. لكن الأرقام دوما أصدق وأقدر على رسم صورة غير مغلوطة.

فبرغم نجاح ترمب باعتماد الكونغرس لنحو 18 عضوا في مرشحيه في مجلس الوزراء، لم يرشح ترمب حتى الآن أسماء لشغل نحو 500 منصب مهم لا يزال شاغرا، وتأخر كثيرا عن سلفه من الرؤساء في شغل مناصب الصفين الثاني والثالث التي تدير أغلب المهام الوظيفية الحكومية اليومية. وبدءا من الأحد الماضي، أرسل ترمب أسماء 36 مرشحا لمناصب حساسة، أي نصف العدد الذي أرسله بارك أوباما (70 مرشحا)، رغم أن الأخير واجه أيضا انتقادات لتأخيره في إرسال الترشيحات في هذه الفترة نفسها من عام 2009. وفق أرقام أعلنها مركز «المرحلة الانتقالية الرئاسية».

وفي الغالبية العظمى من الحالات، لم تشرع إدارة ترمب في عملية المسح الشامل للأسماء، وهي المرحلة التي ربما تستغرق عدة شهور، ويتعين على المرشحين استكمالها قبل النظر في اعتماد تلك الأسماء من قبل مجلس الشيوخ. وبحسب أرقام نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد حصل «مكتب المبادئ الحكومية» المستقل الذي يجرى مراجعات مالية لكل مرشح رئاسي، على 63 تقريرا فقط عن مرشحين للانضمام لإدارة ترمب بدءا من 5 مارس (آذار) الجاري، أي أقل من ثلث العدد المطلوب، حيث أرسلت إدارة أوباما أسماء 228 مرشحا في تلك الفترة نفسها من عام 2009.

وفي وزارة الخارجية، لا يزال منصبا نائب الوزير شاغرين، ناهيك عن 6 مناصب لوكيل وزارة الخارجية، و22 مساعدا للوزير. وفي وزارة الخزانة، لم يرسل ترمب حتى الآن أسماء مرشحي منصب نائب الوزير، ولا المستشار العام أو المدير المالي، أو أيا من وكلاء الوزارة وتسعة من مساعدي الوزير. وفي وزارة الأمن الداخلي، وهي إحدى جهات ثلاث قام الرئيس بقديم ترشيحات لمنصب نائب الوزير، لم يقم الرئيس حتى الآن بإرسال ترشيحات بأسماء أربعة وكلاء للوزارة، وثلاثة مساعدين للوزير وغيرها من المناصب المهمة، مثل منصب مدير إدارة المواطنة والهجرة، ومدير إدارة الجمارك وحماية الحدود.

ونفت ليندزي والترز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، حدوث تأخير مؤثر في تعيينات الحكومة بقولها: «ليس هناك تعطيل»، مضيفة أن «الإدارة تقوم بمسح على نطاق واسع لتحديد المرشحين المحتملين». وقدر أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض الرقم بنحو 130 مرشحا سيعلن عنهم قريبا لشغل المناصب الحساسة. وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط السرية لأنه غير مخول بالحديث بشأن النقاشات الداخلية، أنه منذ يوم التنصيب ترك البيت الأبيض مساحة للتفكير في ملء المناصب الشاغرة التي تناظر المناصب المتعارف عليها في الإدارات السابقة، وأن الإدارة باتت تتحرك الآن بأقصى سرعة ممكنة لكن مع تحري الدقة. فالحملة الانتخابية للرئيس ترمب جاءت محكمة وجرت على نطاق ضيق، ولذلك لم يكن لديه هذا العدد من المعاونين السياسيين الذين كانوا يحيطون غيره من الرؤساء في العقود الأخيرة والذين كثيرا ما حصلوا على المناصب بسخاء، بحسب المسؤول.

يعكس التأخير في إعلان أسماء المرشحين نقص خبرة ترمب في العمل الحكومي وفي شكه العميق في كل من يتمتع بتلك الخبرة، وهما عاملان حاسمان تسببا في تأخير إتمامه للعملية الانتقالية. هناك سبب آخر تسبب في التأخير، وهو محاولة الرئيس تطبيق النموذج الذي اتبعه في إدارة مشاريعه لعقود طويلة في قيادة الحكومة الفيدرالية؛ حيث وضع كل ثقته في فريق صغير منعزل.

وفي هذا السياق، قال كالروس غوتيريز، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس جورج بوش: «إن افتقدت الجهات الحكومية للقادة الذين يفهمون طبيعة مهامهم والسياسات المطلوبة، وكان كل ما يمتعون به من مؤهلات هو ثقة الرئيس، فسوف نفاجأ بأن عمل الجهاز التنفيذي للدولة برمته قليل الفاعلية ومحدود الكفاءة». أضاف كارلوس: «فهذه مشكلة كبيرة لأن الجهات الحكومية لن تكون ممثلة بالشكل المطلوب أو غير ممثلة على الإطلاق، وذلك لعدم تعيين من يديرها. فخارج الجهات الحكومية، هناك دبلوماسيون أجانب ورجال أعمال وغيرهم ممن لا يعلمون حتى الآن من يخاطبون لإنجاز أعمالهم». وربما يتسبب هذا البطء أيضا في تقليص نفوذ ترمب عالمياً، فعندما يجتمع وزراء التجارة بدول المحيط الهادئ، ومنهم الصين، الأسبوع الجاري في تشيلي، سوف تكون الولايات المتحدة ممثلة بسفيرها لدى تشيلي، كالروس بيريز، والذي يشغل منصبا دبلوماسيا، والسبب أنه لم يجر تعيين مسؤول رفيع حتى الآن.

وفي البنتاغون، يتولى وزير الدفاع جيم ماتيس الإشراف على المهام في العراق وأفغانستان واليمن من دون فريق قيادة معاون. وهناك بعض المرشحين مثل الملياردير فينسنت فيولا الذي اختاره ترمب لشغل منصب سكرتير عام الجيش، لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد أن أظهرت التحريات - التي كان من المفترض الانتهاء منها قبل أسابيع - مشكلات مالية لا يمكن التغاضي عنها، مما جعل ترمب يبقي على روبرت ورك الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد أوباما، ناهيك عن غيره من كبار الموظفين الحكوميين.

 جولي هرشفيلد و شارون لافرانلي  - خدمة «نيويورك تايمز" 

نقلا عن الشرق الأوسط: ١٤-٣-٢٠١٧